العثور على أوروبين على حدود ليبيا بحوزتهم أسلحة

العثور على أوروبين على حدود ليبيا بحوزتهم أسلحة
جنود-تونسيون

كتب - آخر تحديث - 18 أبريل 2019

قامت السلطات التونسية، فجر الثلاثاء بالاعلان عن العثور على أسلحة وذخائر كبيرة كان ينقلها الآوروبيون على الحدود بين تونس وليبيا تحت غطاء دبلوماسي،

وأكد وزير الدفاع عبد الكري الزبيدي، في تصريحات له : ان المجموعة الآولى المؤلفة من 11 شخصاً أتين من ليبيا بجوازات سفر دبلوماسية،
حاولت دخول تونس من طريق البحر على متن زورقين. وقد رصدها الجيش التونسي ولاحقها وصولا إلى سواحل جربة (جنوب شرق).

وأشار الوزير إلى ضبط أسلحة وذخائر في العملية، غير أنه لم يكشف ما إذا كان الأشخاص الـ11 قد أوقفوا كما لم يحدد جنسياتهم، وفي تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، لفت عبد الكريم الزبيدي إلى ضبط أسلحة وذخائر أخرى بين أيدي أفراد في مجموعة ثانية كانت تتنقل “تحت غطاء دبلوماسي”، على الحدود البرية التونسية الليبية.

وأشار إلى أن هؤلاء كانوا 13 فرنسيا حاولوا عبور الحدود في أربع سيارات رباعية الدفع.، وأفادت وسائل إعلام محلية أن عملية الضبط حصلت عند معبر رأس جدير، أبرز نقاط العبور بين البلدين.

وهنا أيضا، لم يوضح الزبيدي ما إذا كان الفرنسيون الثلاثة عشر قد أوقفوا، وفي بيان نشر الثلاثاء، أكدت السفارة الفرنسية في تونس من ناحيتها أن الموظفين في السفارة الفرنسية لدى ليبيا يتنقلون “باستمرار بين تونس العاصمة وطرابلس”.

وأشارت السفارة إلى أن “أحد هذه التنقلات حصل برا هذا الأحد (…) وشمل أفرادا من الوحدة المكلفة أمن السفيرة الفرنسية لدى ليبيا”.

وأوضحت أن “هذا التنقل حصل بالتشاور مع السلطات التونسية” كما “أجريت عمليات تدقيق عادية عند المعبر الحدودي (…) لإحصاء المعدات التي يحملها عناصر الوحدة”.

ولفت المصدر عينه إلى أن أفراد الوحدة “واصلوا طريقهم”. ولم تقدم وزارة الخارجية الفرنسية أي إيضاحات أخرى.

وتدور حاليا في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى، معارك بين “الجيش الوطني الليبي” الذي أعلنه بصورة أحادية المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.

واندلع القتال في 4 نيسان/ أبريل عندما أطلق حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وأوقعت هذه المعارك 174 قتيلا بينهم 14 مدنيا، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *